القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الحجر
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (47) (الحجر) 
وَقَوْله " وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ " رَوَى الْقَاسِم عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : يَدْخُل أَهْل الْجَنَّة الْجَنَّة عَلَى مَا فِي صُدُورهمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ الشَّحْنَاء وَالضَّغَائِن حَتَّى إِذَا تَوَافَوْا وَتَقَابَلُوا نَزَعَ اللَّه مَا فِي صُدُورهمْ فِي الدُّنْيَا مِنْ غِلّ ثُمَّ قَرَأَ" وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلّ " هَكَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَة وَالْقَاسِم بْن عَبْد الرَّحْمَن فِي رِوَايَته عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ضَعِيف وَقَدْ رَوَى سَعِيد فِي تَفْسِيره حَدَّثَنَا اِبْن فَضَالَة عَنْ لُقْمَان عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ : لَا يَدْخُل الْجَنَّة مُؤْمِن حَتَّى يَنْزِع اللَّه مَا فِي صَدْره مِنْ غِلّ حَتَّى يَنْزِع مِنْهُ مِثْل السَّبْع الضَّارِي . وَهَذَا مُوَافِق لِمَا فِي الصَّحِيح مِنْ رِوَايَة قَتَادَة حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّل النَّاجِيّ أَنَّ أَبَا سَعِيد الْخُدْرِيّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " يَخْلُص الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّار فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَة بَيْن الْجَنَّة وَالنَّار يُقْتَصّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْض مَظَالِم كَانَتْ بَيْنهمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُول الْجَنَّة " وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا الْحَسَن حَدَّثَنَا يَزِيد بْن هَارُون أَخْبَرَنَا هِشَام عَنْ مُحَمَّد هُوَ اِبْن سِيرِينَ قَالَ اِسْتَأْذَنَ الْأَشْتَر عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وَعِنْده اِبْن لِطَلْحَةَ فَحَبَسَهُ ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ إِنِّي لَأَرَاك إِنَّمَا حَبَسْتنِي لِهَذَا ؟ قَالَ أَجَلْ قَالَ إِنِّي لَأَرَاهُ لَوْ كَانَ عِنْدك اِبْن لِعُثْمَان لَحَبَسْتنِي قَالَ أَجَلْ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُون أَنَا عُثْمَان مِمَّنْ قَالَ اللَّه تَعَالَى " وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ " وَقَالَ اِبْن جَرِير أَيْضًا حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير حَدَّثَنَا أَبُو مَالِك الْأَشْجَعِيّ حَدَّثَنَا أَبُو حَبِيبَة مَوْلًى لِطَلْحَةَ قَالَ : دَخَلَ عِمْرَان بْن طَلْحَة عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ أَصْحَاب الْجَمَل فَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلنِي اللَّه وَأَبَاك مِنْ الَّذِينَ قَالَ اللَّه " وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ " وَحَدَّثَنَا الْحَسَن حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة الضَّرِير حَدَّثَنَا أَبُو مَالِك الْأَشْجَعِيّ عَنْ أَبِي حَبِيبَة مَوْلًى لِطَلْحَةَ قَالَ : دَخَلَ عِمْرَان بْن طَلْحَة عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ أَصْحَاب الْجَمَل فَرَحَّبَ بِهِ وَقَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلنِي اللَّه وَأَبَاك مِنْ الَّذِينَ قَالَ اللَّه " وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ " قَالَ وَرَجُلَانِ جَالِسَانِ إِلَى نَاحِيَة الْبِسَاط فَقَالَا اللَّه أَعْدَل مِنْ ذَلِكَ تَقْتُلهُمْ بِالْأَمْسِ وَتَكُونُونَ إِخْوَانًا فَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَبْعَد أَرْض وَأَسْحَقهَا فَمَنْ هُمْ إِذًا إِنْ لَمْ أَكُنْ أَنَا وَطَلْحَة ؟ وَذَكَرَ أَبُو مُعَاوِيَة الْحَدِيث بِطُولِهِ . وَرَوَى وَكِيع عَنْ أَبَان بْن عَبْد اللَّه الْبَجَلِيّ عَنْ نُعَيْم بْن أَبِي هِنْد عَنْ رِبْعِيّ بْن خِرَاش عَنْ عَلِيّ نَحْوه وَقَالَ فِيهِ فَقَامَ رَجُل مِنْ هَمْدَان فَقَالَ اللَّه أَعْدَل مِنْ ذَلِكَ يَا أَمِير الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَصَاحَ بِهِ عَلِيّ صَيْحَة فَظَنَنْت أَنَّ الْقَصْر قَدْ تَدَهْدَهَ لَهَا ثُمَّ قَالَ إِذَا لَمْ نَكُنْ نَحْنُ فَمَنْ هُمْ ؟ وَقَالَ سَعِيد بْن مَسْرُوق عَنْ أَبِي طَلْحَة وَذَكَرَهُ وَفِيهِ فَقَالَ الْحَارِث الْأَعْوَر ذَلِكَ فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَضَرَبَهُ بِشَيْءٍ كَانَ فِي يَده فِي رَأْسه وَقَالَ فَمَنْ هُمْ يَا أَعْوَر إِذَا لَمْ نَكُنْ نَحْنُ ؟ وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ : جَاءَ اِبْن جُرْمُوز قَاتِل الزُّبَيْر يَسْتَأْذِن عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَحَجَبَهُ طَوِيلًا ثُمَّ أَذِنَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَمَّا أَهْل الْبَلَاء فَتَجْفُوهُمْ فَقَالَ عَلِيّ بِفِيك التُّرَاب إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُون أَنَا وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر مِمَّنْ قَالَ اللَّه " وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ " وَكَذَا رَوَى الثَّوْرِيّ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيّ بِنَحْوِهِ وَقَالَ سُفْيَان بْن عُيَيْنَة عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ أَبِي مُوسَى سَمِعَ الْحَسَن الْبَصْرِيّ يَقُول : قَالَ عَلِيّ فِينَا وَاَللَّه أَهْل بَدْر نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة " وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ مِنْ غِلّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ " وَقَالَ كَثِير النَّوَى : دَخَلْت عَلَى أَبِي جَعْفَر مُحَمَّد بْن عَلِيّ فَقُلْت وَلِيِّي وَلِيّكُمْ وَسِلْمِي سِلْمكُمْ وَعَدُوِّي عَدُوّكُمْ وَحَرْبِي حَرْبكُمْ أَنَا أَسْأَلك بِاَللَّهِ أَتَبْرَأ مِنْ أَبِي بَكْر وَعُمَر فَقَالَ" قَدْ ضَلَلْت إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ " تَوَلَّهُمَا يَا كَثِير فَمَا أَدْرَكَك فَهُوَ فِي رَقَبَتِي هَذِهِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَة " إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ " قَالَ أَبُو بَكْر وَعُمَر وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَقَالَ الثَّوْرِيّ عَنْ رَجُل عَنْ أَبِي صَالِح فِي قَوْله " إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ " قَالَ هُمْ عَشْرَة أَبُو بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ وَطَلْحَة وَالزُّبَيْر وَعَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف وَسَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَسَعِيد بْن زَيْد وَعَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَقَوْله " مُتَقَابِلِينَ " قَالَ مُجَاهِد لَا يَنْظُر بَعْضهمْ فِي قَفَا بَعْض وَفِيهِ حَدِيث مَرْفُوع . قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن عَبْد اللَّه ثَنَا حَسَّان بْن حَسَّان ثَنَا إِبْرَاهِيم بْن بِشْر ثَنَا يَحْيَى بْن مَعِين عَنْ إِبْرَاهِيم الْقُومِسِيّ عَنْ سَعِيد بْن شُرَحْبِيل عَنْ زَيْد بْن أَبِي أَوْفَى قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَة " إِخْوَانًا عَلَى سُرُر مُتَقَابِلِينَ " فِي اللَّه يَنْظُر بَعْضهمْ إِلَى بَعْض .
كتب عشوائيه
- عقد الدرر فيما صح في فضائل السورعِقدُ الدُّرَر فيما صحَّ في فضائل السور: جمع المؤلف في هذه الرسالة ما صحَّ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من فضائل سور القرآن، ورتَّبها حسب الأفضل والأهم، وذلك مما ورد فيها نص صحيح بتفضيلها، مع التنبيه أنه لا ينبغي أن يُتَّخَذ شيءٌ من القرآن مهجورًا.
المؤلف : أيمن بن عبد العزيز أبانمي
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/272778
التحميل :
- سؤال وجواب حول فقه الواقعسؤال وجواب حول فقه الواقع : هذه رسالة ضمنها المؤلف جواباً على سؤال وَرَدَ إلَيَّه حولَ ما يُسمى بـ (( فقه ِ الواقع )) وحُكمهِ ، ومَدى حاجةِ المُسلمينَ إليهِ ، مَعَ بيان ِ صورَتِهِ الشرعيَّةِ الصَّحيحة .
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
الناشر : دار الجلالين للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/46134
التحميل :
- الاختلاطقال المؤلف: أما بعد: فهذه رسالة في «الاختلاط بين الرجال والنساء: مفهومه، وأنواعه، وأقسامه، وأحكامه، وأضراره في ضوء الكتاب والسنة وآثار الصحابة»، وقد قسمتها إلى مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: تعريف الاختلاط: لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: أنواع الاختلاط وأقسامه، وبداياته. المبحث الثالث: حكم الاختلاط وتحريم الأسباب الموصلة إليه وبيان عادة الإباحية. المبحث الرابع: الأدلة على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب عنهن. المبحث الخامس: أضرار الاختلاط ومفاسده. المبحث السادس: شبهات دعاة الاختلاط والرد عليها. المبحث السابع: الفتاوى المحققة المعتمدة في تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب.
المؤلف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/364799
التحميل :
- الإحكام شرح أصول الأحكامالإحكام شرح أصول الأحكام : قام المؤلف - رحمه الله - بجمع مختصر لطيف انتقاه من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الأحكام الفقهية ثم قام بشرحه في هذا الكتاب المكون من 4 مجلدات. - يمتاز هذا الكتاب بمزايا منها: أولاً: أنه يصدر الأبواب بآيات الأحكام ثم يأتي بالأحاديث. ثانياً: أن أحاديثه كلها صحيحة وليس فيها ضعيف لا يحتج به. ثالثاً: أنه مع ذكره خلاف العلماء منهم يهتم بأقوال الحنابلة خاصة، ويذكر من المنقول عن محققيهم ومحققي غيرهم من الجمهور. رابعاً: لا يستطرد في نقل الخلاف، ولا يتوسع توسعاً يخرجه عن المقصود، ولا يوجز بحيث يخل بالمراد.
المؤلف : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/233614
التحميل :
- صفة العمرةصفة العمرة: قال المؤلف: فهذه رسالة لطيفة نافعة في (صفة العُمْرة مِن الإحْرام حَتى التَّحلل) مع أدعية مختارة من القرآن والسنة. وقد جمعناها تحقيقاً وامتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم ومسلمة بأخذ مناسك الحج والعمرة عنه. وقد أخذناها من كتابنا الجامع (مُخْتصَرُ الفقه الإسْلاميّ) وأفردناها لأهميتها ، وحاجة كل حاج ومعتمر إلى معرفتها.
المؤلف : محمد بن إبراهيم التويجري
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/380416
التحميل :
