القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الأنعام
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (160) (الأنعام) 
وَهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة مُفَصِّلَة لِمَا أُجْمِلَ فِي الْآيَة الْأُخْرَى وَهِيَ قَوْله " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْر مِنْهَا " وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَحَادِيث مُطَابِقَة لِهَذِهِ الْآيَة كَمَا قَالَ الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه حَدَّثَنَا عَفَّان حَدَّثَنَا جَعْفَر بْن سُلَيْمَان حَدَّثَنَا الْجَعْد أَبُو عُثْمَان عَنْ أَبِي رَجَاء الْعُطَارِدِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنَّ رَبّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ رَحِيم مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعمِائَةٍ إِلَى أَضْعَاف كَثِيرَة . وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ وَاحِدَة أَوْ يَمْحُوهَا اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَهْلَك عَلَى اللَّه إِلَّا هَالِك . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث الْجَعْد أَبِي عُثْمَان بِهِ. وَقَالَ أَحْمَد أَيْضًا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّثَنَا الْأَعْمَش عَنْ الْمَعْرُور بْن سُوَيْد عَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآله وَسَلَّمَ يَقُول اللَّه عَزَّ وَجَلَّ مَنْ عَمِلَ حَسَنَة فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا وَأَزِيد وَمَنْ عَمِلَ سَيِّئَة فَجَزَاؤُهَا مِثْلهَا أَوْ أَغْفِر وَمَنْ عَمِلَ قُرَاب الْأَرْض خَطِيئَة ثُمَّ لَقِيَنِي لَا يُشْرِك بِي شَيْئًا جَعَلْت لَهُ مِثْلهَا مَغْفِرَة وَمَنْ اِقْتَرَبَ إِلَيَّ شِبْرًا اِقْتَرَبْت إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ اِقْتَرَبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا اِقْتَرَبْت إِلَيْهِ بَاعًا وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْته هَرْوَلَة وَرَوَاهُ مُسْلِم عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة وَعَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي شَيْبَة عَنْ وَكِيع عَنْ الْأَعْمَش بِهِ وَرَوَاهُ اِبْن مَاجَهْ عَنْ عَلِيّ بْن مُحَمَّد الطَّنَافُسِيّ عَنْ وَكِيع بِهِ . وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ حَدَّثَنَا شَيْبَان حَدَّثَنَا حَمَّاد حَدَّثَنَا ثَابِت عَنْ أَنَس بْن مَالِك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَمّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا لَمْ يُكْتَب عَلَيْهِ شَيْء فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَة وَاحِدَة وَاعْلَمْ أَنَّ تَارِك السَّيِّئَة الَّذِي لَا يَعْمَلهَا عَلَى ثَلَاثَة أَقْسَام تَارَة يَتْرُكهَا لِلَّهِ فَهَذَا تُكْتَب لَهُ حَسَنَة عَلَى كَفّه عَنْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَهَذَا عَمَل وَنِيَّة وَلِهَذَا جَاءَ أَنَّهُ يُكْتَب لَهُ حَسَنَة كَمَا جَاءَ فِي بَعْض أَلْفَاظ الصَّحِيح فَإِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي أَيْ مِنْ أَجْلِي وَتَارَة يَتْرُكهَا نِسْيَانًا وَذُهُولًا عَنْهَا فَهَذَا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ خَيْرًا وَلَا فَعَلَ شَرًّا وَتَارَة يَتْرُكهَا عَجْزًا وَكَسَلًا عَنْهَا بَعْد السَّعْي فِي أَسْبَابهَا وَالتَّلَبُّس بِمَا يَقْرُب مِنْهَا فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ فَاعِلهَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا اِلْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِل وَالْمَقْتُول فِي النَّار قَالُوا يَا رَسُول اللَّه هَذَا الْقَاتِل فَمَا بَال الْمَقْتُول ؟ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْل صَاحِبه . وَقَالَ الْإِمَام أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيّ حَدَّثَنَا مُجَاهِد بْن مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِيّ وَحَدَّثَنَا الْحَسَن بْن الصَّبَّاح وَأَبُو خَيْثَمَة قَالَا حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْن سُلَيْمَان كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى بْن عُبَيْدَة عَنْ أَبِي بَكْر بْن عُبَيْد اللَّه بْن أَنَس عَنْ جَدّه أَنَس . قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ كَتَبَ اللَّه لَهُ حَسَنَة فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَب عَلَيْهِ حَتَّى يَعْمَلهَا فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ عَلَيْهِ سَيِّئَة فَإِنْ تَرَكَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة يَقُول اللَّه تَعَالَى إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي هَذَا لَفْظ حَدِيث مُجَاهِد يَعْنِي اِبْن مُوسَى وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ حَدَّثَنَا شَيْبَان بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ الرُّكَيْن بْن الرَّبِيع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمّه فُلَان بْن عُمَيْلَة عَنْ خُرَيْم بْن فَاتِك الْأَسَدِيّ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ النَّاس أَرْبَعَة وَالْأَعْمَال سِتَّة فَالنَّاس مُوَسَّع لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَمُوَسَّع لَهُ فِي الدُّنْيَا مَقْتُور عَلَيْهِ فِي الْأَخِرَة وَمَقْتُور عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مُوَسَّع لَهُ فِي الْآخِرَة وَشَقِيّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَالْأَعْمَال مُوجِبَتَانِ وَمِثْل بِمِثْلٍ وَعَشَرَة أَضْعَاف وَسَبْعمِائَةِ ضِعْف فَالْمُوجِبَتَانِ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا لَا يُشْرِك بِاَللَّهِ شَيْئًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة وَمَنْ مَاتَ كَافِرًا وَجَبَتْ لَهُ النَّار وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلهَا فَعَلِمَ اللَّه أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبه وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَة وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَب عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ وَاحِدَة وَلَمْ تُضَاعَف عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَة كَانَتْ عَلَيْهِ بِعَشْرِ أَمْثَالهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَة فِي سَبِيل اللَّه عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ بِسَبْعِمِائَةِ ضِعْف . وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث الرُّكَيْن بْن الرَّبِيع عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَشِير بْن عُمَيْلَة عَنْ خُرَيْم بْن فَاتِك بِهِ بِبَعْضِهِ وَاَللَّه أَعْلَم وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر الْقَوَارِيرِيّ حَدَّثَنَا يَزِيد بْن زُرَيْع حَدَّثَنَا حَبِيب بْن الْمُعَلَّم عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْضُر الْجُمُعَة ثَلَاثَة نَفَر رَجُل حَضَرَهَا بِلَغْوٍ فَهُوَ حَظّه مِنْهَا وَرَجُل حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ فَهُوَ رَجُل دَعَا اللَّه فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُل حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُون وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَة مُسْلِم وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَة لَهُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُول " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا " وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو الْقَاسِم الطَّبَرَانِيّ حَدَّثَنَا هَاشِم بْن مَرْثَد حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي ضَمْضَم بْن زُرْعَة عَنْ شُرَيْح بْن عُبَيْد عَنْ أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيّ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَة كَفَّارَة لِمَا بَيْنهَا وَبَيْن الْجُمُعَة الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَة ثَلَاثَة أَيَّام . وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا " وَعَنْ أَبِي ذَرّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلّ شَهْر فَقَدْ صَامَ الدَّهْر كُلّه . رَوَاهُ الْإِمَام أَحْمَد وَهَذَا لَفْظه وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيّ وَزَادَ : فَأَنْزَلَ اللَّه تَصْدِيق ذَلِكَ فِي كِتَابه " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا " الْيَوْم بِعَشَرَةِ أَيَّام. ثُمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث حَسَن . وَقَالَ اِبْن مَسْعُود " مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْر أَمْثَالهَا " مَنْ جَاءَ بِلَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ يَقُول بِالشِّرْكِ . وَهَكَذَا جَاءَ عَنْ جَمَاعَة مِنْ السَّلَف رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَقَدْ وَرَدَ فِيهِ حَدِيث مَرْفُوع اللَّه أَعْلَم بِصِحَّتِهِ لَكِنِّي لَمْ أَرْوِهِ مِنْ وَجْه يَثْبُت وَالْأَحَادِيث والْآثَار فِي هَذَا كَثِير جِدًّا وَفِيمَا ذُكِرَ كِفَايَة إِنْ شَاءَ اللَّه وَبِهِ الثِّقَة.
كتب عشوائيه
- فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيدفتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد : كتاب التوحيد : كتاب يحتوي على بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية، وهوكتاب عظيم النفع في بابه، بين فيه مؤلفه - رحمه الله - التوحيد وفضله، وما ينافيه من الشرك الأكبر، أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع؛ وفي هذه الصفحة نسخة من شرح أحد علماء الشارقة لهذا الكتاب النفيس.
المؤلف : حامد بن محمد بن حسن بن محسن
المدقق/المراجع : بكر بن عبد الله أبو زيد
الناشر : دار المؤيد للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/172274
التحميل :
- كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنةكيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف: «فهذه رسالة مختصرة في كيفية دعوة الملحدين إلى الله تعالى، بيَّنتُ فيها بإيجاز الأساليبَ والطرقَ في كيفية دعوتهم إلى اللَّه تعالى».
المؤلف : سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الناشر : المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/338049
التحميل :
- قول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادسقول الصحابي في التفسير الأندلسي حتى القرن السادس: قُدِّم هذا البحث للمشاركة به في: الندوة العلمية الدولية التي تُنظِّمها شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - بتطوان المغرب، جامعة عبد المالك السعدي، وموضوعها: الدراسات الحديثية في الغرب الإسلامي من القرن الثاني إلى السادس الهجري، بتاريخ: (23: 25 شعبان 1420 - 1: 3 ديسمبر 1999 م). وقد عرَّف المصنف - حفظه الله - الصحابي وبيَّن عدالة الصحابة، وموقف العلماء من قول الصحابي وتفسيره للقرآن، في مباحث أخرى مهمة
المؤلف : فهد بن عبد الرحمن الرومي
الناشر : مكتبة التوبة للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/364161
التحميل :
- القول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنةالقول السديد في الدفاع عن قراءات القرآن المجيد في ضوء الكتاب والسنة: قال المُصنِّف - رحمه الله -: «فمما يُؤسَف له أنه يُوجَد في هذه الأيام بين الذين يدَّعون العلمَ - ولا أقول علماء - مَن يُنكِرون القراءات المُتواتِرة التي ثبتَت في العَرضة الأخيرة، والتي تلقَّاها المُسلِمون جيلاً بعد جيلٍ منذ عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - حتى العصر الحاضر، وستظلُّ - بإذن الله تعالى - إلى أن يرِثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها ... لذلك فقد رأيتُ أنه من الواجبِ عليَّ أن أُصنِّف كتابًا أُضمِّنه الدفاع عن قراءات القرآن المُتواتِرة التي ثبَتَت في العَرضة الأخيرة، وأُبيِّن فيه كيفية القراءة المُثْلَى التي يجبُ أن يُقرأ بها القرآن الكريم، فصنَّفتُ هذا الكتاب».
المؤلف : محمد سالم محيسن
الناشر : موقع الدكتور محمد محيسن http://www.mehesen.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/384399
التحميل :
- معنى الربوبية وأدلتها وأحكامها وإبطال الإلحاد فيهاهذا بحث في تأسيس العلم بالربوبية وتقعيد أولوياتها العلمية وثوابتها المبدئية، وإبطال أصول الإلحاد فيها، على وجه الجملة في اختصار يأخذ بمجامع الموضوع ويذكر بمهماته التي في تحصيلها تحصيله. وهو في أربعة مباحث: الأول: تعريف الربوبية. الثاني: أدلة الربوبية. الثالث: أحكام الربوبية. الرابع: إبطال الإلحاد في الربوبية.
المؤلف : محمد بن عبد الرحمن أبو سيف الجهني
الناشر : الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب www.aqeeda.org
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/373094
التحميل :
