القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة لقمان
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (12) (لقمان) 
اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي لُقْمَان هَلْ كَانَ نَبِيًّا أَوْ عَبْدًا صَالِحًا مِنْ غَيْر نُبُوَّة ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ الْأَكْثَرُونَ عَلَى الثَّانِي وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ عَنْ الْأَشْعَث عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّارًا وَقَالَ قَتَادَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر قُلْت لِجَابِرِ بْن عَبْد اللَّه مَا اِنْتَهَى إِلَيْكُمْ مِنْ شَأْن لُقْمَان ؟ قَالَ كَانَ قَصِيرًا أَفْطَس الْأَنْف مِنْ النُّوبَة وَقَالَ يَحْيَى بْن سَعِيد الْأَنْصَارِيّ عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَ كَانَ لُقْمَان مِنْ سُودَان مِصْر ذُو مَشَافِر أَعْطَاهُ اللَّه الْحِكْمَة وَمَنَعَهُ النُّبُوَّة وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ حَدَّثَنِي عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة قَالَ جَاءَ رَجُل أَسْوَد إِلَى سَعِيد بْن الْمُسَيِّب يَسْأَلهُ فَقَالَ لَهُ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب لَا تَحْزَن مِنْ أَجْل أَنَّك أَسْوَد فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ أَخْيَر النَّاس ثَلَاثَة مِنْ السُّودَان بِلَال وَمِهْجَع مَوْلَى عُمَر بْن الْخَطَّاب وَلُقْمَان الْحَكِيم كَانَ أَسْوَد نُوبِيًّا ذَا مَشَافِر وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي الْأَشْهَب عَنْ خَالِد الرَّبَعِيّ قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا حَبَشِيًّا نَجَّارًا فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ اِذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاة فَذَبَحَهَا قَالَ أَخْرِجْ أَطْيَب مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجَ اللِّسَان وَالْقَلْب ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّه ثُمَّ قَالَ اِذْبَحْ لَنَا هَذِهِ الشَّاة فَذَبَحَهَا قَالَ أَخْرِجْ أَخْبَث مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجَ اللِّسَان وَالْقَلْب فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَمَرْتُك أَنْ تُخْرِج أَطْيَب مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجْتهمَا وَأَمَرْتُك أَنْ تُخْرِج أَخْبَث مُضْغَتَيْنِ فِيهَا فَأَخْرَجْتهمَا فَقَالَ لُقْمَان إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَيْء أَطْيَب مِنْهُمَا إِذَا طَابَا وَلَا أَخْبَث مِنْهُمَا إِذَا خَبُثَا وَقَالَ شُعْبَة عَنْ الْحَكَم عَنْ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان عَبْدًا صَالِحًا وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَقَالَ الْأَعْمَش قَالَ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان عَبْدًا أَسْوَد عَظِيم الشَّفَتَيْنِ مُشَقَّق الْقَدَمَيْنِ وَقَالَ حَكَّام بْن سَالِم عَنْ سَعِيد الزُّبَيْدِيّ عَنْ مُجَاهِد كَانَ لُقْمَان الْحَكِيم عَبْدًا حَبَشِيًّا غَلِيظ الشَّفَتَيْنِ مُصَفَّح الْقَدَمَيْنِ قَاضِيًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل وَذَكَرَ غَيْره أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل فِي زَمَان دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد حَدَّثَنَا الْحَكَم حَدَّثَنَا عَمْرو بْن قَيْس قَالَ كَانَ لُقْمَان عَبْدًا أَسْوَد غَلِيظ الشَّفَتَيْنِ مُصَفَّح الْقَدَمَيْنِ فَأَتَاهُ رَجُل وَهُوَ فِي مَجْلِس نَاس يُحَدِّثهُمْ فَقَالَ لَهُ أَلَسْت الَّذِي كُنْت تَرْعَى مَعِي الْغَنَم فِي مَكَان كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا بَلَغَ بِك مَا أَرَى ؟ قَالَ صِدْق الْحَدِيث وَالصَّمْت عَمَّا لَا يَعْنِينِي وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة حَدَّثَنَا صَفْوَان حَدَّثَنَا الْوَلِيد حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن بْن يَزِيد عَنْ جَابِر قَالَ : إِنَّ اللَّه رَفَعَ لُقْمَان الْحَكِيم بِحِكْمَتِهِ فَرَآهُ رَجُل كَانَ يَعْرِفهُ قَبْل ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَلَسْت عَبْد بَنِي فُلَان الَّذِي كُنْت تَرْعَى بِالْأَمْسِ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ فَمَا بَلَغَ بِك مَا أَرَى ؟ قَالَ قَدَر اللَّه وَأَدَاء الْأَمَانَة وَصِدْق الْحَدِيث وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي فَهَذِهِ الْآثَار مِنْهَا مَا هُوَ مُصَرَّح فِيهِ بِنَفْيِ كَوْنه نَبِيًّا وَمِنْهَا مَا هُوَ مُشْعِر بِذَلِكَ لِأَنَّ كَوْنه عَبْدًا قَدْ مَسَّهُ الرِّقّ يُنَافِي كَوْنه نَبِيًّا لِأَنَّ الرُّسُل كَانَتْ تُبْعَث فِي أَحْسَاب قَوْمهَا وَلِهَذَا كَانَ جُمْهُور السَّلَف عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَإِنَّمَا يُنْقَل كَوْنه نَبِيًّا عَنْ عِكْرِمَة إِنْ صَحَّ السَّنَد إِلَيْهِ فَإِنَّهُ رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَابْن أَبِي حَاتِم مِنْ حَدِيث وَكِيع عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ جَابِر عَنْ عِكْرِمَة قَالَ كَانَ لُقْمَان نَبِيًّا وَجَابِر هَذَا هُوَ اِبْن يَزِيد الْجُعْفِيّ وَهُوَ ضَعِيف وَاَللَّه أَعْلَم وَقَالَ عَبْد اللَّه بْن وَهْب أَخْبَرَنِي عَبْد اللَّه بْن عَيَّاش الْقِتْبَانِيّ عَنْ عُمَر مَوْلَى غفرة قَالَ وَقَفَ رَجُل عَلَى لُقْمَان الْحَكِيم فَقَالَ أَنْتَ لُقْمَان أَنْتَ عَبْد بَنِي الْحَسْحَاس ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ رَاعِي الْغَنَم ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْتَ الْأَسْوَد ؟ قَالَ أَمَّا سَوَادِي فَظَاهِر فَمَا الَّذِي يُعْجِبك مِنْ أَمْرِي ؟ قَالَ وَطْء النَّاس بِسَاطَك وَغَشْيهمْ بَابَك وَرِضَاهُمْ بِقَوْلِك قَالَ يَا اِبْن أَخِي إِنْ صَغِيت إِلَى مَا أَقُول لَك كُنْت كَذَلِكَ قَالَ لُقْمَان غَضِّي بَصَرِي وَكَفِّي لِسَانِي وَعِفَّة طُعْمَتِي وَحِفْظِي فَرْجِي وَقَوْلِي بِصِدْقِي وَوَفَائِي بِعَهْدِي وَتَكْرِمَتِي ضَيْفِي وَحِفْظِي جَارِي وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي فَذَاكَ الَّذِي صَيَّرَنِي إِلَى مَا تَرَى وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا اِبْن فُضَيْل حَدَّثَنَا عَمْرو بْن وَافِد عَنْ عَبْدَة بْن رَبَاح عَنْ رَبِيعَة عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَذَكَرَ لُقْمَان الْحَكِيم فَقَالَ مَا أُوتِيَ عَنْ أَهْل وَلَا مَال وَلَا حَسَب وَلَا خِصَال وَلَكِنَّهُ كَانَ رَجُلًا صَمْصَامَة سِكِّيتًا طَوِيل التَّفَكُّر عَمِيق النَّظَر لَمْ يَنَم نَهَارًا قَطُّ وَلَمْ يَرَهُ أَحَد قَطُّ يَبْزُق وَلَا يَتَنَخَّع وَلَا يَبُول وَلَا يَتَغَوَّط وَلَا يَغْتَسِل وَلَا يَعْبَث وَلَا يَضْحَك وَكَانَ لَا يُعِيد مَنْطِقًا نَطَقَهُ إِلَّا أَنْ يَقُول حِكْمَة يَسْتَعِيدهَا إِيَّاهُ أَحَد وَكَانَ قَدْ تَزَوَّجَ وَوُلِدَ لَهُ أَوْلَاد فَمَاتُوا فَلَمْ يَبْكِ عَلَيْهِمْ وَكَانَ يَغْشَى السُّلْطَان وَيَأْتِي الْحُكَّام لِيَنْظُر وَيَتَفَكَّر وَيَعْتَبِر فَبِذَلِكَ أُوتِيَ مَا أَوُتِيَ . وَقَدْ وَرَدَ أَثَر غَرِيب عَنْ قَتَادَة رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْعَبَّاس بْن الْوَلِيد حَدَّثَنَا زَيْد بْن يَحْيَى بْن عُبَيْد الْخُزَاعِيّ حَدَّثَنَا سَعِيد بْن بَشِير عَنْ قَتَادَة قَالَ : خَيَّرَ اللَّه لُقْمَان الْحَكِيم بَيْن النُّبُوَّة وَالْحِكْمَة فَاخْتَارَ الْحِكْمَة عَلَى النُّبُوَّة قَالَ فَأَتَاهُ جِبْرِيل وَهُوَ نَائِم فَذَرّ عَلَيْهِ الْحِكْمَة أَوْ رَشّ عَلَيْهِ الْحِكْمَة قَالَ فَأَصْبَحَ يَنْطِق بِهَا قَالَ سَعِيد فَسَمِعْت عَنْ قَتَادَة يَقُول قِيلَ لِلُقْمَان كَيْف اِخْتَرْت الْحِكْمَة عَلَى النُّبُوَّة وَقَدْ خَيَّرَك رَبّك ؟ فَقَالَ إِنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ إِلَيَّ بِالنُّبُوَّةِ عَزْمَة لَرَجَوْت فِيهِ الْفَوْز مِنْهُ وَلَكُنْت أَرْجُو أَنْ أَقُوم بِهَا وَلَكِنَّهُ خَيَّرَنِي فَخِفْت أَنْ أَضْعَف عَنْ النُّبُوَّة فَكَانَتْ الْحِكْمَة أَحَبّ إِلَيَّ . فَهَذَا مِنْ رِوَايَة سَعِيد بْن بَشِير وَفِيهِ ضَعْف قَدْ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِسَبَبِهِ فَاَللَّه أَعْلَم وَاَلَّذِي رَوَاهُ سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة فِي قَوْله تَعَالَى " وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة " أَيْ الْفِقْه فِي الْإِسْلَام وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ وَقَوْله " وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة " أَيْ الْفَهْم وَالْعِلْم وَالتَّعْبِير " أَنْ اُشْكُرْ لِلَّهِ " أَيْ أَمَرْنَاهُ أَنْ يَشْكُر اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَتَاهُ اللَّه وَمَنَحَهُ وَوَهَبَهُ مِنْ الْفَضْل الَّذِي خَصَّصَهُ بِهِ عَمَّنْ سِوَاهُ مِنْ أَبْنَاء جِنْسه وَأَهْل زَمَانه ثُمَّ قَالَ تَعَالَى " وَمَنْ يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ " أَيْ إِنَّمَا يَعُود نَفْع ذَلِكَ وَثَوَابه عَلَى الشَّاكِرِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى " وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ " وَقَوْله " وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّه غَنِيّ حَمِيد" أَيْ غَنِيّ عَنْ الْعِبَاد لَا يَتَضَرَّر بِذَلِكَ وَلَوْ كَفَرَ أَهْل الْأَرْض كُلّهمْ جَمِيعًا فَإِنَّهُ الْغَنِيّ عَمَّنْ سِوَاهُ فَلَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَلَا نَعْبُد إِلَّا إِيَّاهُ .
كتب عشوائيه
- الدليل إلى المتون العلميةالدليل إلى المتون العلمية : كتاب ماتع يحتوي على بيان العلوم الشرعية والعلوم المساعدة لها، مع بيان المتون الخاصة بكل فن، حسب التدرج فيه، مع ذكر ما تيسر من شروحها، وحواشيها، وتخريج أحاديثها، وبيان لغتها، والكتب المتعلقة بها، مع ذكر طبعات كل كتاب؛ لتكون زاداً لطالب العلم، ومساراً يسير عليه في طلبه للعلم الشرعي. وقد أضفنا نسخة مصورة pdf من إصدار دار الصميعي؛ لنفاد الطبعة الأولى. ونسخة html لمن يريد القراءة عبر صفحات الويب، مع نسخة وورد.
المؤلف : عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم
الناشر : دار الصميعي للنشر والتوزيع
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/55932
التحميل :
- قاعدة في الصبرقاعدة في الصبر: بدأ المؤلف - رحمه الله - هذه الرسالة ببيان أن الدين كله يرجع بجملته إلى أمرين هما: الصبر والشكر، واستدل لذلك بقوله تعالى: { إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ } وبقوله - صلـى الله عليه وسلم -: { عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله عجب، لا يقضي الله لمؤمن قضاءً إلا كان خيراً له، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له،وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له }. ثم بين أن الصبر عموماً ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي: أولاً: صبر على الطاعة حتى يفعلها. ثانياً: صبر عن المنهي عنه حتى لا يفعله. ثالثاً: الصبر على ما يصيبه بغير اختياره من المصائب. ثم بين أن المصائب نوعان: النوع الأول: نوع لا اختيار للخلق فيه، كالأمراض وغيرها من المصائب السماوية، وهذا النوع يسهل الصبر فيه لأن العبد يشهد فيه قضاء الله وقدره،وأنه لا مدخل للناس فيه فيصبر إما اضطراراً وإما اختياراً. والنوع الثاني: المصائب التي تحصل للعبد بفعل الناس، في ماله أو عرضه أو نفسه، وهذا النوع يصعب الصبر عليه جداً لأن النفس تستشعر المؤذي لها وهي تكره الغلبة فتطلب الانتقام، ولا يصبر على هذا النوع إلا النبيون والصديقون. وقد اقتصر كلام المصنف - رحمه الله - في بقية الرسالة على الأسباب التي تعين العبد على الصبر على المصائب التي تصيبه بفعل الناس، وذكر ذلك من عشرين وجهاً. وختم المصنف كلامه بالإشارة إلى الأصل الثاني وهو: الشكر وفسره بأنه العمل بطاعة الله واقتصر على ذلك وخلت الرسالة من تفصيل القول في ذلك، ولعل السبب في ذلك هو تصرف من أفرد الرسالة بالذكر وفصلها عن باقي التصنيف وإلا فالرسالة لها تتمة، ويشهد لذلك ما ذكره ابن رشيق في تعداده لمؤلفات ابن تيمية حيث قال: "قاعدة في الصبر والشكر. نحو ستين ورقة" فقد تصرف المختصر في العنوان واقتصر كذلك على ما كتب في موضوع الصبر فقط، ولم يكمل بقية الرسالة، والله أعلم.
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
الناشر : دار القاسم - موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/344365
التحميل :
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدريةمنهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية : هذا الكتاب من أعظم كتب الإمام المجاهد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله -، قد رد فيه على شبه الرافضة، وبين فيه بطلان مذهبهم، وشباب الاسلام اليوم بأمس الحاجة إلى قراءة هذا الكتاب، ومعرفة محتواه؛ حيث أطل الرفض على كل بلد من بلاد الإسلام، وغيرها بوجهه الكريه، وكشر عن أنيابه الكالحة، وألقى حبائله أمام من لا يعرف حقيقته، مظهرا غير مبطن ديدن كل منافق مفسد ختال؛ فاغتر به من يجهل حقيقته، ممن لم يقرأ مثل هذا الكتاب.
المؤلف : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية
المدقق/المراجع : محمد رشاد سالم
الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/272828
التحميل :
- أقوال العلماء في المصرف السابع للزكاةأقوال العلماء في المصرف السابع للزكاة « وفي سبيل الله » وشموله سُبل تثبيت العقيدة الإسلامية ومناهضة الأفكار المنحرفة.
الناشر : مركز البحوث في مبرة الآل والأصحاب http://www.almabarrah.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/260218
التحميل :
- تذكرة أُولي الغِيَر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرتذكرة أُولي الغِيَر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: رسالة وجيزة من نصوص الكتاب والسنة، وكلام أهل العلم، ممن لهم لسان صدق في الأمة، ما تيسَّر لي مما يبين حقيقته، وحكمه، ومهمات من قواعده، وجملاً من آداب من يتصدَّى له، وفوائد شتَّى تتعلَّق بذلك.
المؤلف : عبد الله بن صالح القصير
الناشر : شبكة الألوكة http://www.alukah.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/330472
التحميل :
