القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة الطلاق
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) (الطلاق) 
وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم ثَنَا أَحْمَد بْن مَنْصُور الرَّمَادِيّ ثَنَا عَلِيّ بْن عُبَيْد ثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِر عَنْ شُتَيْر بْن شَكَل قَالَ سَمِعْت عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود يَقُول إِنَّ أَجْمَع آيَة فِي الْقُرْآن " إِنَّ اللَّه يَأْمُر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان " وَإِنَّ أَكْبَر آيَة فِي الْقُرْآن فَرَجًا " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا " وَفِي الْمُسْنَد حَدَّثَنِي مَهْدِيّ بْن جَعْفَر ثَنَا الْوَلِيد بْن مُسْلِم عَنْ الْحَكَم بْن مُصْعَب عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ أَكْثَرَ مِنْ الِاسْتِغْفَار جَعَلَ اللَّه لَهُ مِنْ كُلّ هَمٍّ فَرَجًا وَمِنْ كُلّ ضِيق مَخْرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب " . وَقَالَ عَلِيّ بْن أَبِي طَلْحَة عَنْ اِبْن عَبَّاس " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا" يَقُول يُنْجِيه مِنْ كُلّ كَرْب فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة " وَيَرْزُقهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب " وَقَالَ الرَّبِيع بْن خَيْثَم " يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا " أَيْ مِنْ كُلّ شَيْء ضَاقَ عَلَى النَّاس وَقَالَ عِكْرِمَة مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَكَذَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَالضَّحَّاك وَقَالَ اِبْن مَسْعُود وَمَسْرُوق " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا " يَعْلَم أَنَّ اللَّه وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى وَإِنْ شَاءَ مَنَعَ " مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب " أَيْ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرِي . وَقَالَ قَتَادَة " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا " أَيْ مِنْ شُبُهَات الْأُمُور وَالْكَرْب عِنْد الْمَوْت " وَيَرْزُقهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب " مِنْ حَيْثُ يَرْجُو وَلَا يَأْمُل وَقَالَ السُّدِّيّ " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه " يُطَلِّق لِلسُّنَّةِ وَيُرَاجِع لِلسُّنَّةِ وَزَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَال لَهُ عَوْف بْن مَالِك الْأَشْجَعِيّ كَانَ لَهُ اِبْن وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَسَرُوهُ فَكَانَ فِيهِمْ وَكَانَ أَبُوهُ يَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَشْكُو إِلَيْهِ مَكَان اِبْنه وَحَاله الَّتِي هُوَ بِهَا وَحَاجَتُهُ فَكَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُ بِالصَّبْرِ وَيَقُول لَهُ " إِنَّ اللَّه سَيَجْعَلُ لَك فَرَجًا " فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْد ذَلِكَ إِلَّا يَسِيرًا أَنْ اِنْفَلَتَ اِبْنه مِنْ أَيْدِي الْعَدُوّ فَمَرَّ بِغَنَمٍ مِنْ أَغْنَام الْعَدُوّ فَاسْتَاقَهَا فَجَاءَ بِهَا إِلَى أَبِيهِ وَجَاءَ مَعَهُ بِغَنَمٍ قَدْ أَصَابَهُ مِنْ الْمَغْنَم فَنَزَلَتْ فِيهِ هَذِهِ الْآيَة " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب " رَوَاهُ اِبْن جَرِير وَرَوَى أَيْضًا مِنْ طَرِيق سَالِم بْن أَبِي الْجَعْد مُرْسَلًا نَحْوه وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد ثَنَا وَكِيع ثَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْد اللَّه بْن عِيسَى عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي الْجَعْد عَنْ ثَوْبَان قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَإِنَّ الْعَبْد لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبهُ وَلَا يَرُدّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْر إِلَّا الْبِرُّ " وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْرِيّ بِهِ وَقَالَ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق جَاءَ مَالِك الْأَشْجَعِيّ إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أُسِرَ اِبْنِي عَوْف فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" أَرْسِلْ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُول اللَّه يَأْمُرك أَنْ تُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاَللَّهِ " وَكَانُوا قَدْ شَدُّوهُ بِالْقَدِّ فَسَقَطَ الْقَدُّ عَنْهُ فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِنَاقَةٍ لَهُمْ فَرَكِبَهَا وَأَقْبَلَ فَإِذَا بِسَرْحِ الْقَوْم الَّذِينَ كَانُوا قَدْ شَدُّوهُ فَصَاحَ بِهِمْ فَاتَّبَعَ أَوَّلهَا آخِرهَا فَلَمْ يَفْجَأ أَبَوَيْهِ إِلَّا وَهُوَ يُنَادِي بِالْبَابِ فَقَالَ أَبُوهُ عَوْف وَرَبّ الْكَعْبَة فَقَالَتْ أُمّه وَاسَوْأَتَاه وَعَوْف كَيْف يَقْدَم لِمَا هُوَ فِيهِ مِنْ الْقَدّ فَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَالْخَادِمَ فَإِذَا عَوْف قَدْ مَلَأَ الْفِنَاء إِبِلًا فَقَصَّ عَلَى أَبِيهِ أَمْرَهُ وَأَمْرَ الْإِبِل فَقَالَ أَبُوهُ قِفَا حَتَّى آتِيَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَتَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِخَبَرِ عَوْفٍ وَخَبَر الْإِبِل فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اِصْنَعْ بِهَا مَا أَحْبَبْت وَمَا كُنْت صَانِعًا بِمَالِك " وَنَزَلَ " وَمَنْ يَتَّقِ اللَّه يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب " رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم . وَقَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم ثَنَا عَلِيّ بْن الْحُسَيْن ثَنَا مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن الْحَسَن بْن سُفْيَان ثَنَا إِبْرَاهِيم بْن الْأَشْعَث ثَنَا الْفُضَيْل بْن عِيَاض عَنْ هِشَام بْن الْحَسَن عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْن قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه " مَنْ اِنْقَطَعَ إِلَى اللَّه كَفَاهُ اللَّه كُلَّ مَئُونَة وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب وَمَنْ اِنْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ إِلَيْهَا" . وَقَوْله تَعَالَى " وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ" قَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا يُونُس ثَنَا لَيْث ثَنَا قَيْس بْن الْحَجَّاج عَنْ حَنَش الصَّنْعَانِيّ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَكِبَ خَلْف رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَا غُلَام إِنِّي مُعَلِّمُك كَلِمَات اِحْفَظْ اللَّه يَحْفَظْك اِحْفَظْ اللَّه تَجِدهُ تُجَاهك وَإِذَا سَأَلْت فَاسْأَلْ اللَّه وَإِذَا اِسْتَعَنْت فَاسْتَعِنْ بِاَللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّة لَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوك لَمْ يَنْفَعُوك إِلَّا بِشَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ لَك وَلَوْ اِجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوك لَمْ يَضُرُّوك إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّه عَلَيْك رُفِعَتْ الْأَقْلَام وَجَفَّتْ الصُّحُف " وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث اللَّيْث بْن سَعْد وَابْن لَهِيعَة بِهِ وَقَالَ حَسَن صَحِيح وَقَالَ الْإِمَام أَحْمَد حَدَّثَنَا وَكِيع حَدَّثَنَا بَشِير بْن سَلْمَان عَنْ سَيَّار أَبِي الْحَكَم عَنْ طَارِق بْن شِهَاب عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ نَزَلَ بِهِ حَاجَة فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا تُسَهَّلَ حَاجَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاَللَّهِ تَعَالَى أَتَاهُ اللَّه بِرِزْقٍ عَاجِل أَوْ بِمَوْتٍ آجِلٍ " ثُمَّ رَوَاهُ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ سُفْيَان عَنْ بَشِير عَنْ سَيَّار أَبِي حَمْزَة ثُمَّ قَالَ وَهُوَ الصَّوَاب وَسَيَّار أَبُو الْحَكَم لَمْ يُحَدِّث عَنْ طَارِق وَقَوْله تَعَالَى " إِنَّ اللَّه بَالِغُ أَمْرِهِ " أَيْ مُنَفِّذُ قَضَايَاهُ وَأَحْكَامه فِي خَلْقه بِمَا يُرِيدهُ وَيَشَاؤُهُ " قَدْ جَعَلَ اللَّه لِكُلِّ شَيْء قَدْرًا " كَقَوْلِهِ تَعَالَى " وَكُلّ شَيْء عِنْده بِمِقْدَارٍ .
كتب عشوائيه
- حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميةحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/79744
التحميل :
- لا جديد في أحكام الصلاةلا جديد في أحكام الصلاة : كتيب في 76 صفحة متوسطة الحجم طبع عام 1418هـ ألفه الشيخ للتنبيه على بعض الأخطاء في أعمال وحركات وهيئات وصفات في الصلاة تميز المعتنون بنصر السنة ومتابعة الدليل بشارات وعلامات تعبديه لا دليل عليها وهي: 1- أحداث هيئة في المصافة للصلاة. 2- وضع اليدين على النحر تحت الذقن. 3- زيادة الانفراش والتمدد في السجود. 4- الإشارة بالسبابة في الجلوس بين السجدتين. 5- التنبيه على أن قيام المصلي من ركعة لأخرى على صفة العاجن ليس من سنن الهدى-وله في هذه المسألة جزء مفرد-. 6- التنبيه على تطبيق خاطئ لحديث عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى" الحديث أخرجه مسلم برقم (579). 7- قصد عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى. 8- ضم العقبين في السجود.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
الناشر : دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/169192
التحميل :
- القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيدالقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد: كتابٌ ردَّ فيه المؤلف - حفظه الله - على أحد حاملي ألوية البدع في هذا الزمان; حيث أنكر هذا الرجل تقسيم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية; وتوحيد الألوهية; وتوحيد الأسماء والصفات; فبيَّن المؤلف منهج الرجل ووزن كلامه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. - قدم للكتاب: الشيخ العلامة صالح بن فوزان آل فوزان - حفظه الله تعالى -.
المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر
الناشر : موقع الشيخ عبد الرزاق البدر http://www.al-badr.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/316765
التحميل :
- الأنوار في سيرة النبي المختار بطريقة سؤال وجوابالأنوار في سيرة النبي المختار بطريقة سؤال وجواب.
المؤلف : سليمان بن محمد اللهيميد
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/168883
التحميل :
- القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية [ دراسة، وتحقيق، وشرح ]القصيدة التائية في القدر : فإن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، وقاعدة أساس الإحسان؛ وهو قطب رحى التوحيد ونظامه، ومبدأ الدين القويم وختامه، وهذه القصيدة اشتملت على مباحث دقيقة في باب القدر، وقد شرحها الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد - حفظه الله -.
المؤلف : محمد بن إبراهيم الحمد
الناشر : موقع دعوة الإسلام http://www.toislam.net
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/172685
التحميل :
