القرآن الكريم » تفسير ابن كثر » سورة التكوير
خيارات حفظ الصفحة والطباعة
الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16) (التكوير) 
رَوَى مُسْلِم فِي صَحِيحه وَالنَّسَائِيّ فِي تَفْسِيره عِنْد هَذِهِ الْآيَة مِنْ حَدِيث مِسْعَر بْن كِدَام عَنْ الْوَلِيد بْن سَرِيع عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْث قَالَ : صَلَّيْت خَلْف النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْح فَسَمِعْته يَقْرَأ " فَلَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ الْجَوَار الْكُنَّس وَاللَّيْل إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْح إِذَا تَنَفَّسَ " وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ عَنْ بُنْدَار عَنْ غُنْدَر عَنْ شُعْبَة عَنْ الْحَجَّاج بْن عَاصِم عَنْ أَبِي الْأَسْوَد عَنْ عَمْرو بْن حُرَيْث بِهِ نَحْوه قَالَ اِبْن أَبِي حَاتِم وَابْن جَرِير مِنْ طَرِيق الثَّوْرِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ رَجُل مِنْ مُرَاد عَنْ عَلِيّ " فَلَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ الْجَوَار الْكُنَّس " قَالَ هِيَ النُّجُوم تَخْنَس بِالنَّهَارِ وَتَظْهَر بِاللَّيْلِ وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ سِمَاك بْن حَرْب سَمِعْت خَالِد بْن عَرْعَرَة سَمِعْت عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ " لَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ الْجَوَار الْكُنَّس " فَقَالَ هِيَ النُّجُوم تَخْنَس بِالنَّهَارِ وَتَكْنُس بِاللَّيْلِ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب حَدَّثَنَا وَكِيع عَنْ إِسْرَائِيل عَنْ سِمَاك عَنْ خَالِد عَنْ عَلِيّ قَالَ هِيَ النُّجُوم وَهَذَا إِسْنَاد جَيِّد صَحِيح إِلَى خَالِد بْن عَرْعَرَة وَهُوَ السَّهْمِيّ الْكُوفِيّ قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ رَوَى عَنْ عَلِيّ وَرَوَى عَنْهُ سِمَاك وَالْقَاسِم بْن عَوْف الشَّيْبَانِيّ وَلَمْ يَذْكُر فِيهِ جَرْحًا وَلَا تَعْدِيلًا فَاَللَّه أَعْلَم . وَرَوَى يُونُس عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ الْحَارِث عَنْ عَلِيّ أَنَّهَا النُّجُوم رَوَاهُ اِبْن أَبِي حَاتِم وَكَذَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَالْحَسَن وَقَتَادَة وَالسُّدِّيّ وَغَيْرهمْ أَنَّهَا النُّجُوم وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار حَدَّثَنَا هَوْذَة بْن خَلِيفَة حَدَّثَنَا عَوْف عَنْ بَكْر بْن عَبْد اللَّه فِي قَوْله تَعَالَى" فَلَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ الْجَوَار الْكُنَّس " قَالَ هِيَ النُّجُوم الدَّرَارِيّ الَّتِي تَجْرِي تَسْتَقْبِل الْمَشْرِق وَقَالَ بَعْض الْأَئِمَّة إِنَّمَا قِيلَ لِلنُّجُومِ الْخُنَّس أَيْ فِي حَال طُلُوعهَا ثُمَّ هِيَ جَوَارٍ فِي فَلَكهَا وَفِي حَال غَيْبُوبَتهَا يُقَال لَهَا كُنَّس مِنْ قَوْل الْعَرَب أَوَى الظَّبْي إِلَى كِنَاسه إِذَا تَغَيَّبَ فِيهِ وَقَالَ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم قَالَ : قَالَ عَبْد اللَّه" فَلَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ " قَالَ بَقَر الْوَحْش وَكَذَا قَالَ الثَّوْرِيّ عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِي مَيْسَرَة عَنْ عَبْد اللَّه" فَلَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ الْجَوَار الْكُنَّس " مَا هِيَ يَا عَمْرو ؟ قُلْت الْبَقَر قَالَ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَكَذَا رَوَى يُونُس عَنْ أَبِي إِسْحَاق عَنْ أَبِيهِ وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَنْ عَمْرو عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر عَنْ اِبْن عَبَّاس " الْجَوَار الْكُنَّس " قَالَ الْبَقَر تَكْنُس إِلَى الظِّلّ وَكَذَا قَالَ سَعِيد بْن جُبَيْر وَقَالَ الْعَوْفِيّ عَنْ اِبْن عَبَّاس هِيَ الظِّبَاء وَكَذَا قَالَ سَعِيد أَيْضًا وَمُجَاهِد وَالضَّحَّاك وَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاء جَابِر بْن زَيْد هِيَ الظِّبَاء وَالْبَقَر وَقَالَ اِبْن جَرِير حَدَّثَنَا يَعْقُوب حَدَّثَنَا هُشَيْم أَخْبَرَنَا مُغِيرَة عَنْ إِبْرَاهِيم وَمُجَاهِد أَنَّهُمَا تَذَاكَرَا هَذِهِ الْآيَة " فَلَا أُقْسِم بِالْخُنَّسِ الْجَوَار الْكُنَّس " فَقَالَ إِبْرَاهِيم لِمُجَاهِدٍ قُلْ فِيهَا بِمَا سَمِعْت قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِد كُنَّا نَسْمَع فِيهَا شَيْئًا وَنَاس يَقُولُونَ إِنَّهَا النُّجُوم قَالَ : فَقَالَ إِبْرَاهِيم قُلْ فِيهَا بِمَا سَمِعْت قَالَ : فَقَالَ مُجَاهِد كُنَّا نَسْمَع أَنَّهَا بَقَر الْوَحْش حِين تَكْنُس فِي حُجْرَتهَا قَالَ : فَقَالَ إِبْرَاهِيم إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى عَلِيّ هَذَا كَمَا رَوَوْا عَنْ عَلِيّ أَنَّهُ ضَمَّنَ الْأَسْفَل الْأَعْلَى وَالْأَعْلَى الْأَسْفَل وَتَوَقَّفَ اِبْن جَرِير فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ " الْخُنَّس الْجَوَار الْكُنَّس " هَلْ هُوَ النُّجُوم أَوْ الظِّبَاء وَبَقَر الْوَحْش قَالَ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْجَمِيع مُرَادًا .
كتب عشوائيه
- استواء الله على العرشقال المؤلف: الحقيقة الأولى: أن العقيدة مرجعها إلى كتاب الله وسنة رسوله المصطفى لا إلى أهواء الناس وأقيستهم، وأنه ليس هناك أعلم بالله من الله، ولا من الخلق أعلم به من رسول الله، كما أنه ليس هناك أنصح للأمة ولا أحسن بيانا ولا أعظم بلاغا منه، فإذا ثبت وصف الله عز وجل بشيء من الصفات في كتابه الكريم أو ثبت ذلك في سنة نبيه المصطفى الأمين وجب على المسلم اعتقاد ذلك وأنه هو التنزيه اللائق بذاته جل جلاله.
المؤلف : أبو رملة محمد المنصور
الناشر : موقع معرفة الله http://knowingallah.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/370715
التحميل :
- خير نساء العالمينخير نساء العالمين : في هذا الكتاب مقتطفات من سيرة فاطمة الزهراء بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقدمها المصنف إلى كل مسلمة تبحث عن القدوة الحسنة، والأسوة الصالحة من بنات جنسها.
المؤلف : مجدي فتحي السيد
الناشر : دار الصحابة للتراث بطنطا
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/76437
التحميل :
- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديانالإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان : فإن نازلة الدعوة إلى الخلط بين دين الإسلام وبين غيره من الأديان الباطلة كاليهودية، والنصرانية، التي تعقد لها أمم الكفر المؤتمرات المتتابعة باسم "التقريب بين الأديان" و"وحدة الأديان" و"التآخي بين الأديان "و"حوار الحضارات" هي أبشع دعائم "الكهفين المظلمين": "النظام العالمي الجديد" و"العولمة"، الذين يهدفان إلى بث الكفر والإلحاد، ونشر الإباحية وطمس معالم الإسلام وتغيير الفطرة. وفي هذا الكتاب كشف مخاطر هذه النازلة بالمسلمين وبيان بطلانها، وتحذير المسلمين منها.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/79736
التحميل :
- خصائص جزيرة العربخصائص جزيرة العرب : كتاب في 108 صفحة ألفه الشيخ لبيان أصل من أصول الملة عن الدار الأولى لظهور الإسلام جزيرة العرب في حدودها وخصائصها في الإسلام والضمانات الحافظة لها. على سبيل الإيجاز لغرس هذه النعمة في أفئدة أبناء هذه الجزيرة حمية لله ودينه وشرعه ليس إلا. وقد جعله في خمسة فصول: الأول: المؤلفات عن جزيرة العرب. الثاني: أسمائها وأقاليمها. الثالث: حدودها. الرابع: خصائصها. الخامس: الضمانات لحماية هذه الخصائص وهي عشرون ضمانة.
المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/172261
التحميل :
- منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينمنهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين : قال المصنف - رحمه الله -: " فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل؛ لأن " العلم " معرفة الحق بدليله. و " الفقه ": معرفة الأحكام الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية، اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، تبعا للأدلة الشرعية".
المؤلف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي
الناشر : موقع الإسلام http://www.al-islam.com
المصدر : http://www.islamhouse.com/p/116948
التحميل :
