خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) (هود) mp3
قَالَ أَبُو جَعْفَر : اِخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي ذَلِكَ , فَقَالَ بَعْضهمْ : تَأْوِيله أَنَا اللَّه أَرَى . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13588 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن دَاوُد بْن مَيْمُون الْوَاسِطِيّ , قَالَ : ثَنَا أَبُو أُسَامَة , عَنْ أَبِي رَوْق , عَنْ الضَّحَّاك , فِي قَوْله : { الر } أَنَا اللَّه أَرَى. 13589 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إِسْحَاق , قَالَ : ثَنَا أَبُو أَحْمَد , قَالَ : ثَنَا شَرِيك , عَنْ عَطَاء بْن السَّائِب , عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ اِبْن عَبَّاس , قَوْله : { الر } قَالَ : أَنَا اللَّه أَرَى . وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ حُرُوف مِنْ اِسْم اللَّه الَّذِي هُوَ الرَّحْمَن . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13590 - حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن شَبُّويَة , قَالَ : ثَنَا عَلِيّ بْن الْحُسَيْن , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ يَزِيد , عَنْ عِكْرِمَة عَنْ اِبْن عَبَّاس : " الر , وَ حم , وَ نون " حُرُوف الرَّحْمَن مُقَطَّعَة . 13591 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْن وَاضِح , قَالَ : ثَنَا عِيسَى بْن عُبَيْد عَنْ الْحُسَيْن بْن عُثْمَان , قَالَ : ذَكَرَ سَالِم بْن عَبْد اللَّه : " الر , وَ حم وَ نون " فَقَالَ : اِسْم الرَّحْمَن مُقَطَّع . ثُمَّ قَالَ : الرَّحْمَن . 13592 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثَنَا إِسْحَاق , قَالَ : ثَنَا أَبِي حَمَّاد , قَالَ : ثَنَا مَنْدَل , عَنْ عَطَاء بْن السَّائِب , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , قَالَ : " الر , وَ حم , وَ نُون " هُوَ اِسْم الرَّحْمَن . 13593 - حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع , قَالَ : ثَنَا سُوَيْد بْن عَمْرو الْكَلْبِيّ , عَنْ أَبِي عَوَانَة , عَنْ إِسْمَاعِيل بْن سَالِم , عَنْ عَامِر أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ : " الر , وَ حم , وَ ص " قَالَ : هِيَ أَسْمَاء اللَّه مُقَطَّعَة بِالْهِجَاءِ , فَإِذَا وَصَلْتهَا كَانَتْ اِسْمًا مِنْ أَسْمَاء اللَّه تَعَالَى . وَقَالَ آخَرُونَ : هِيَ اِسْم مِنْ أَسْمَاء الْقُرْآن . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13594 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا مُحَمَّد بْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة : { الر } اِسْم مِنْ أَسْمَاء الْقُرْآن . وَقَدْ ذَكَرْنَا اِخْتِلَاف النَّاس وَمَا إِلَيْهِ ذَهَبَ كُلّ قَائِل فِي الَّذِي قَالَ فِيهِ , وَمَا الصَّوَاب لَدَيْنَا مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ فِي نَظِيره , وَذَلِكَ فِي أَوَّل سُورَة الْبَقَرَة , فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَته فِي هَذَا الْمَوْضِع . وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْمَوْضِع الْقَدْر الَّذِي ذَكَرْنَا لِمُخَالَفَةِ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْله فِي هَذَا قَوْل فِي { الم } فَأَمَّا الَّذِينَ وَفَّقُوا بَيْن مَعَانِي جَمِيع ذَلِكَ , فَقَدْ ذَكَرْنَا قَوْلهمْ هُنَاكَ مُكْتَفِيًا عَنْ الْإِعَادَة هَهُنَا .


وَقَوْله : { كِتَاب أُحْكِمَتْ آيَاته } يَعْنِي : هَذَا الْكِتَاب الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّه عَلَى نَبِيّه مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهُوَ الْقُرْآن . وَرَفَعَ قَوْله : " كِتَاب " بِنِيَّةِ : هَذَا كِتَاب . فَأَمَّا عَلَى قَوْل مَنْ زَعَمَ أَنَّ قَوْله : { الر } مُرَاد بِهِ سَائِر حُرُوف الْمُعْجَم الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآن , وَجُعِلَتْ هَذِهِ الْحُرُوف دَلَالَة عَلَى جَمِيعهَا , وَأَنَّ مَعْنَى الْكَلَام : هَذِهِ الْحُرُوف كِتَاب أُحْكِمَتْ آيَاته , فَإِنَّ الْكِتَاب عَلَى قَوْله يَنْبَغِي أَنْ يَكُون مَرْفُوعًا بِقَوْلِهِ : { الر } وَأَمَّا قَوْله : { أُحْكِمَتْ آيَاته ثُمَّ فُصِّلَتْ } فَإِنَّ أَهْل التَّأْوِيل اِخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيله , فَقَالَ بَعْضهمْ : تَأْوِيله : أُحْكِمَتْ آيَاته بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي , ثُمَّ فُصِّلَتْ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَاب . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13862 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثَنَا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّد الثَّقَفِيّ , عَنْ الْحَسَن , فِي قَوْله : { كِتَاب أُحْكِمَتْ آيَاته ثُمَّ فُصِّلَتْ } قَالَ : أُحْكِمَتْ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي , وَفُصِّلَتْ بِالثَّوَابِ وَالْعِقَاب - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا عَبْد الْكَرِيم بْن مُحَمَّد الْجُرْجَانِيّ , عَنْ أَبِي بَكْر الْهُذَلِيّ , عَنْ الْحَسَن : { الر كِتَاب أُحْكِمَتْ آيَاته } قَالَ : أُحْكِمَتْ فِي الْأَمْر وَالنَّهْي وَفُصِّلَتْ بِالْوَعِيدِ - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثَنَا إِسْحَاق , قَالَ : ثَنَا عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر , عَنْ اِبْن عُيَيْنَة , عَنْ رَجُل , عَنْ الْحَسَن : { الر كِتَاب أُحْكِمَتْ آيَاته } قَالَ : بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي { ثُمَّ فُصِّلَتْ } قَالَ : بِالثَّوَابِ وَالْعِقَاب وَرُوِيَ عَنْ الْحَسَن قَوْل خِلَاف هَذَا . وَذَلِكَ مَا : - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثَنَا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ أَبِي بَكْر , عَنْ الْحَسَن , قَالَ : وَحَدَّثَنَا عَبَّاد بْن الْعَوَّام , عَنْ رَجُل , عَنْ الْحَسَن : { أُحْكِمَتْ } بِالثَّوَابِ وَالْعِقَاب { ثُمَّ فُصِّلَتْ } بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : أُحْكِمَتْ آيَاته مِنْ الْبَاطِل , ثُمَّ فُصِّلَتْ , فَبَيَّنَ مِنْهَا الْحَلَال وَالْحَرَام ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13863 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثَنَا يَزِيد , قَالَ : ثَنَا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { الر كِتَاب أُحْكِمَتْ آيَاته ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيم خَبِير } أَحْكَمَهَا اللَّه مِنْ الْبَاطِل ثُمَّ فَصَّلَهَا بِعِلْمِهِ , فَبَيَّنَ حَلَاله وَحَرَامه وَطَاعَته وَمَعْصِيَته 13864 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا مُحَمَّد بْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة : { أُحْكِمَتْ آيَاته ثُمَّ فُصِّلَتْ } قَالَ : أَحْكَمَهَا اللَّه مِنْ الْبَاطِل , ثُمَّ فَصَّلَهَا : بَيَّنَهَا وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ : مَعْنَاهُ : أَحْكَمَ اللَّه آيَاته مِنْ الدَّخْل وَالْخَلَل وَالْبَاطِل , ثُمَّ فَصَّلَهَا بِالْأَمْرِ وَالنَّهْي . وَذَلِكَ أَنَّ إِحْكَام الشَّيْء إِصْلَاحه وَإِتْقَانه , وَإِحْكَام آيَات الْقُرْآن إِحْكَامهَا مِنْ خَلَل يَكُون فِيهَا أَوْ بَاطِل يَقْدِر ذُو زَيْغ أَنْ يَطْعَن فِيهَا مِنْ قِبَله . وَأَمَّا تَفْصِيل آيَاته فَإِنَّهُ تَمْيِيز بَعْضهَا مِنْ بَعْض بِالْبَيَانِ عَمَّا فِيهَا مِنْ حَلَال وَحَرَام وَأَمْر وَنَهْي . وَكَانَ بَعْض الْمُفَسِّرِينَ يُفَسِّر قَوْله : { فُصِّلَتْ } بِمَعْنَى : فُسِّرَتْ , وَذَلِكَ نَحْو الَّذِي قُلْنَا فِيهِ مِنْ الْقَوْل ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 13865 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثَنَا عِيسَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْل اللَّه : { ثُمَّ فُصِّلَتْ } قَالَ : فُسِّرَتْ * - حَدَّثَنَا اِبْن وَكِيع , قَالَ : ثَنَا اِبْن نُمَيْر , عَنْ وَرْقَاء , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد : { فُصِّلَتْ } قَالَ : فُسِّرَتْ - قَالَ : ثَنَا مُحَمَّد بْن بَكْر , عَنْ اِبْن جُرَيْج , قَالَ : بَلَغَنِي , عَنْ مُجَاهِد : { ثُمَّ فُصِّلَتْ } قَالَ : فُسِّرَتْ * - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثَنَا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : ثَنَا شِبْل , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , مِثْله . * - قَالَ : ثَنَا إِسْحَاق , قَالَ : ثَنَا عَبْد اللَّه , عَنْ وَرْقَاء , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , مِثْله . * - حَدَّثَنَا الْقَاسِم , قَالَ : ثَنَا الْحُسَيْن , قَالَ : ثني حَجَّاج , عَنْ اِبْن جُرَيْج , عَنْ مُجَاهِد , مِثْله . * وَقَالَ قَتَادَة : مَعْنَاهُ : بُيِّنَتْ , وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَة بِذَلِكَ قَبْل , وَهُوَ شَبِيه الْمَعْنَى بِقَوْلِ مُجَاهِد .


وَأَمَّا قَوْله : { مِنْ لَدُنْ حَكِيم خَبِير } فَإِنَّ مَعْنَاهُ : حَكِيم بِتَدْبِيرِ الْأَشْيَاء وَتَقْدِيرهَا , خَبِير بِمَا يَئُول إِلَيْهِ عَوَاقِبهَا . 13866 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثَنَا يَزِيد , قَالَ : ثَنَا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , فِي قَوْله : { مِنْ لَدُنْ حَكِيم خَبِير } يَقُول : مِنْ عِنْد حَكِيم خَبِير

كتب عشوائيه

  • التوحيد الميسرالتوحيد الميسر: قال المؤلف - حفظه الله -: «فهذه نبذة نافعة، ومسائل جامعة، وفوائد ماتعة، في باب «التوحيد» الذي لا يقبل الله عملاً بدونه، ولا يرضى عن عبد إلا بتحقيقه. وقد ضمَّنت هذه «النبذة المختصرة» ضوابط وقواعد وتقاسيم تجمع للقارئ المتفرق، وتقيّد له الشارد، وترتب له العلم في ذهنه». - قدَّم للكتاب: 1- فضيلة الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -. 2- فضيلة الشيخ: خالد بن عبد الله المصلح - حفظه الله -.

    المؤلف : عبد الله بن أحمد الحويل

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/354327

    التحميل :

  • الحوقلة: مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقديةالحوقلة: مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية: رسالةٌ اشتملت على المباحث التالية: المبحث الأول: مفهوم الحَوْقلة. المبحث الثاني: فضائلها. المبحث الثالث: دلالاتها العقدية. المبحث الرابع: في التنبيه على بعض المفاهيم الخاطئة.

    المؤلف : عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر

    الناشر : موقع الشيخ عبد الرزاق البدر http://www.al-badr.net

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/316764

    التحميل :

  • الاستقامةالاستقامة: رسالة مختصرة تبين المقصود بالاستقامة، وبعض أسبابها.

    المؤلف : عبد الله بن جار الله بن إبراهيم الجار الله

    الناشر : شبكة الألوكة http://www.alukah.net

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/334997

    التحميل :

  • المغني في توجيه القراءات العشر المُتواترةالمغني في توجيه القراءات العشر المُتواترة: هذا كتابٌ قيِّمٌ وضعَه المُصنِّف - رحمه الله - لتوجيه القراءات العشر من خلال الاعتماد على كُتب القراءات المشهورة؛ من مثل: طيبة النشر، والنشر في القراءات العشر كلاهما لابن الجزري - رحمه الله -. ويتلخَّص منهجُه في الكتاب في النقاط التالية: أولاً: جعل بين يدي كتابه عدة مباحث هامَّة لها صِلة وثيقة بموضوع الكتاب. ثانيًا: القراءات التي قام بتوجيهها هي العشر المُضمَّنة في كتاب «النشر». ثالثًا: كتب الكلمة القرآنية التي فيها أكثر من قراءة، والمطلوب توجيهها ثم يُتبِعها بجزءٍ من الآية القرآنية التي وردت الكلمة فيها، وبعد ذلك السورة ورقم الآية. رابعًا: أسندَ كل قراءةٍ إلى قارئِها. خامسًا: الرجوع في كل قراءةٍ إلى أهم المصادر، وفي مقدمة ذلك: طيبة النشر، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري، وغيرهما. سادسًا: راعى في تصنيفِ الكتاب ترتيبَ الكلمات القرآنية حسب وُرودها في سُورها. - ملاحظة: هذا هو الجزء الأول، وهو المُتوفِّر على الموقع الخاص بالشيخ - رحمه الله -.

    المؤلف : محمد سالم محيسن

    الناشر : موقع الدكتور محمد محيسن http://www.mehesen.com

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/384405

    التحميل :

  • حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلاميةحكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية : كتاب طبع عام 1410هـ قدمه بمقدمة طرح فيها سؤالاً ملحاً عن الجماعات الإسلامية وشرعيتها وحكم الانتماء إليها. هل هي مرفوضة سنداً ومتناً؟ وأنها امتداد للفرق والطوائف التي انشقت عن جماعة المسلمين؟ وقد وضع بين يدي الجواب تمهيداً في سبعة مباحث: الأول: الحزبية في العرب قبيل الإسلام. الثاني: هدي الإسلام أمام هذه الحزبيات. الثالث: لا حزبية في صدر الإسلام وتاريخ ظهورها بعده. الرابع: انشقاق الفرق عن جماعة المسلمين. الخامس: منازل الفرق والمذاهب من جماعة المسلمين. السادس: تساقطها أمام جماعة المسلمين. السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. ثم شرع في ذكر الجواب بذكر تسعة عشر أصلاً شرعياً ثم تكلم عن مضار الأحزاب وأثارها على جماعة المسلمين فذكر أربعين أثراً ثم خلص إلى المنع من تحزب أي فرقة أو جماعة تحت مظلة الإسلام. وفي ختام الكتاب خلاصة لأبحاث الكتاب.

    المؤلف : بكر بن عبد الله أبو زيد

    المصدر : http://www.islamhouse.com/p/79744

    التحميل :

اختر التفسير

اختر سوره

كتب عشوائيه

اختر اللغة

المشاركه

Bookmark and Share